منتجو الطماطم في 4 دول يلجؤون إلى المفوضية الأوروبية ضد المغرب
اتفقت مجموعة منتجي الطماطم في 4 دول أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، على التوجه إلى المفوضية الأوروبية من أجل وقف "زحف" الصادرات المغربية التي يعتبرون أنها تتسبب في "انهيار الأسعار وتكبيدهم خسائر كبيرة"، معتبرين خلال اجتماعهم الأخير أن ما تستورده أوروبا من الطماطم المغربية يتجاوز الحد المسموح به.
وخلال اللقاء الذي جرى أمس الاثنين وشاركت فيه بعض التمثيليات الفلاحية عن طريق الاتصال بواسطة الفيديو، ناقش منتجو الطماطم في الدول المذكورة المشاكل التي باتوا يعانون منها وخاصة مشكلة المنافسة المغربية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن الأمر ينطوي على "خطورة بالغة كون هذه المادة لها أهمية استراتيجية ضمن إجمالي محاصيلها".
وأورد المشاركون أن الصادرات المغربية إلى أوروبا حافظت العام الماضي على خطها التصاعدي، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه السنة 500 ألف طن، وهو ما يشكل نحو ضعف الحصة التفضيلية المخصصة للمغرب المنصوص عليها في الاتفاقية التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، والمحددة في 285 ألف طن سنويا، وهو الأمر الذي اعتبروه مهددا لحصتهم في الأسواق.
ويعتبر الفلاحون الأوروبيون أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الطماطم في المغرب أقل بكثير من كلفة إنتاجها في دول الاتحاد الأوروبي، ما يدفع مُصدريها إلى بيعها بأثمان أقل لا يستطيع المنتجون الأوروبيين منافستها نظرا لحاجتهم إلى تغطية النفقات ثم تحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي كان يتم ضبطه بتحديد الكمية السنوية المسموح بدخولها من السوق المغربي.
واتفقت المجموعة على الذهاب إلى المفوضية الأوروبية من أجل "نقل موقفها وإدانة التنازلات المقدمة بهذا الشأن لصالح المنافس المغربي"، وسيطلب المنتجون أن يتم الالتزام بـ"المستوى التقليدي" لصادرات الطماطم المغربية من أجل تفادي "اضطراب السوق"، وهو ما يعني العودة إلى الاعتماد على النظام المعمول به قبل 2014.
وتعد إسبانيا المتضرر الأكبر من ارتفاع صادرات المغرب من الطماطم، التي بلغت العام الماضي ما يناهز 482 ألف طن بارتفاع وصلت نسبته إلى 7 في المائة مقارنة بسنة 2018، ما جعلها تتصدر الخضروات المغربية المصدرة إلى هذا البلد والتي بلغ حجمها الإجمالي 1,4 مليون طن بارتفاع بلغ 4 في المائة.
